أمام تداعيات القرار الذائع الصيت الذي صدر في نهاية الشهر الجاري وختم به الشعب الصحراوي سنة 2016 عن المحكمة الأوروبية في بطلان أي اتفاقية لأرض تخضع للنزاع لدى الأمم المتحدة ولها محددات في القانون الدولي وبعد النجاح في إنتزاع قرار مكلف لكنه موثق و ملفوظ حول الصحراء الغربية بالتحديد و ليس بالإشارة بالأصبع بل وضع الاصبع مباشرة على المعني بالنهب الانسان الصحراوي ممثلا في شخصية البوليساريو كممثل وحيد له.
كيف يمكن ان نظل ساكتين عن اتفاقيات نهب المملكة المغربية للفوسفات الصحراوي و تصديره يوميا نحو إسبانيا والبرتقال و غيرهما من الدول الأوروبية في مخالفة صارخة لتلك الدول في شراء بضائع مسروقة و ممنوعة طبقا لقرار المحكمة الأوروبية التي تعد ذلك خرقا سافرا للقانون الدولي ؟؟؟ ...
ألا يمكن التقدم بشكاوى أمام تلك المحاكم الأوروبية ومحاكم تلك الدول من أجل وقف النهب المستمر لثرواتنا ولمحاصرة العدو اقتصاديا ووقف الدماء التي تضخ فيه الحياة وتبعث فيه الروح التي يحتل بها أرضنا ظلما و عدوانا...
وفي أسوإ الأحوال توقيفها عن نهب الفوسفات,هذا إن لم نطالب بتلك الأموال الطائلة كاملة التي ظلت تنهب منذ 1975 الى اليوم ...؟؟
إن أهمية الفوسفات كسماد ترعرعت و عاشت عليه ملايين أشجار الزيتون في اسبانيا و غيرها من الأشجار الأخرى ولا زالت وستموت إن لم تجده تجعله مهما نتيجة الكميات الهائلة التي تنقل منه يوميا.
إن تقصي الشركات التي تنهب تلك الثروات و كشفها والتظاهر أمام مقراتها لاشك سيزيد من توريط المغرب وحصاره اقتصاديا وقطع اليد التي تؤمن له العون وتساعد في تقويته وسيضع في يد الشعب الصحراوي ورقة ضغط على المملكة الإسبانية و كذا البرتقال و غيرها من الدول الأوروبية و الشركات التي تعيش على الزيوت ومكوناتها و بالتالي رفع الأسعار وغيرها من التداعيات المحتملة وذات الصلة...
و هو ما يساعد على جمع أوراق ضغط في اتجاه إيجاد حل سريع للقضية الصحراوية وأخذ الامر بجدية أكبر إن المثال الظاهر للعيان هو نظام الميز العنصري القوي في جنوب إفريقيا الذي أعطى حكمة الضغط الاقتصادي المستمر يؤدي إلى الانهيار فما بالك بنظام هش كالنظام المغربي...
أن النجاح في التقدم أمام المحكمة الأوروبية يؤشر إلى طريق سالك في التظلم والمقاضاة أمام محاكم أخرى و بطرق أخرى و لمواد أخرى وهنا نقول لا تستهن بحركة ولو تبدو معزولة وصغيرة فالإصرار على حك عودين سيشعل نارا قد تأتي على غابة.
